نویسنده کتاب خط سازش: محمدرضا شاه کودتا کرد و مصدق کار غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۶۰۶
به گزارش خبرنگار حوزه تاریخ خبرگزاری فارس، در چند روز اخیر شبهاتی در باب کودتای ۲۸مرداد در فضای مجازی مطرح شد که در پی تطهیر محمدرضا پهلوی بوده و تماماً چهره‌ای منفی و ضدقانونی از محمد مصدق، نخست وزیر وقت ارائه داده است. در این هیاهوی رسانه‌ای چنین القا می‌شود که انحلال مجلس از سوی مصدق غیرقانونی بوده و عزل مصدق توسط شاه در واکنش به این اقدام قانونی است و کودتایی در کار نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی سلطانی، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ معاصر و نویسنده کتاب خط سازش، در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری فارس به تبیین موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.
طی دو روز اخیر، انتشار مطالبی در مورد کودتا بودن و یا عدم اعتبار حقوقی عنوان کودتا در ماجرای ۲۸مرداد، در فضای مجازی، سر و صدای زیادی برپا کرده که عجالتاً و کوتاه، نکاتی در این باره ذکر می‌شود. اقدام مصدق به انحلال مجلس، غیر قانونی بود. رفراندوم انحلال مجلس(۱۹مرداد۱۳۳۲)، نیز غیر قانونی بود. همچنین اعلام انحلال مجلس(۲۵مرداد۱۳۳۲)، هم غیر قانونی بود. اما توشیح و تصویب بعدی شاه بر انحلال مجلس (آذر۱۳۳۲)، به استناد قانون اساسی آن زمان که اجازه انحلال مجلسین را به شاه می‌داد، غیر قانونی نبود.
عزل مصدق و نصب زاهدی(۲۳مرداد ۱۳۳۲)، در تعطیلی مجلس به علت استعفای اکثریت و در دوره فترت، نیز غیر قانونی نبود. صورت و ظاهر قانونی داشت. ولی عملی نبود و به علت حمایت مردم از نهضت ملی، تغییر دولت با یک برگه حکم انتصاب شاه، امکان‌پذیر نمی‌شد. تنفیذ و اجرایی‌شدن انتصاب زاهدی، قانونی انجام نشد، شاه به خارج فرار کرد، آمریکا و انگلیس و عوامل داخلی‌اش کودتا کردند. شاه و زاهدی در نتیجه آن کودتای قانون‌ستیزانه، قدرت را غیر قانونی به دست گرفتند.
اما اقدام غیر قانونی مصدق در انحلال مجلس، در زمان خودش، پیش و پس از کودتا، زمینه سیاسی و روانی و تبلیغاتی مساعد، برای توجیه بیشتر اقدام شاه را فراهم ساخت. کودتای ۲۸مرداد، غیر قانونی و ضد همه قوانین داخلی و بین‌المللی، اقدامی مداخله‌گرانه و استعماری و ناقض استقلال و حاکمیت ملی ایران، بر بستر مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی بازیگران اصلی، رخ داد.
هم مصدق، هم زاهدی، هم شاه، هر سه در سوابق و لواحق کودتای نامشروع و جنایتکارانه و قانون‌ستیزانه آمریکایی، انگلیسی ۲۸ مرداد، غیرقانونی رفتار کردند. محکومیت نقش استعماری آمریکا و انگلیس در کودتا، مستلزم تبرئه مصدق از اقدامات و اشتباهات غیرقانونی‌اش نیست.
مصدق، هم، قربانی کودتا بود و هم مؤثر و مقصر نادانسته یا دانسته در زمینه‌سازی آن کودتای شوم. مصدق، فریفته و مفتون و مسحور دشمنان شده بود، که خواسته یا ناخواسته، جاهلانه یا عامدانه، با آنان همراهی و همدستی کرد. گویی با دستان خود، طناب دار را بر گردن نهضت ملی و دولت خویش، انداخت و محکم ساخت. ایضاح علل و چرایی و چیستی و پیچیدگی این تراژدی، البته، مفصل و مستلزم شرح بسیار است.
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
در باره استناد به سخنی از امام خمینی(ره) مبنی بر پیداشدن «یک طریق قانونی» برای شاه در اثر انحلال مجلس، دقت شود که در آن سخن، امام مشخصاً به رفراندوم غیرقانونی انحلال مجلس که قانونی‌شدن نتیجه آن، مستلزم فرایند قانونی و توشیح شاه بود، اشاره و استناد نداشته است.
بلکه امام، صریحاً و مستقیماً به استعفای اجباری نمایندگان و در نتیجه تعطیلی و «انحلال عملی» مجلس، استناد کرده است.
در غیاب مجلس و دوره فترت، بنا به عرف حقوقی و سیاسی پس از مشروطیت، همانگونه که امام به درستی گفته است: یک طریق قانونی برای شاه گشوده شد که به عزل و نصب نخست‌وزیر بپردازد. متن سخنان امام خمینی(ره) که در ۱۶ آبان ۱۳۵۷ در نوفل‌لوشاتو ایراد شد، به این شرح بود: «قدرت دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. او برای مملکت می‌خواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد، این[ قدرت شاه] را خفه‌اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت آن وقت، هیچ کاری برای او نداشت، برای اینکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود، و این[ شاه] هم این ارزش نداشت آن وقت. آن وقت این طور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد...مثل بعد که شد. آن وقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود لکن غفلتی شد. غفلتی دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی استعفا دادند، یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است؛ شاه تعیین کرد نخست وزیر را. این اشتباهی بود که از دکتر[مصدق] واقع شد. و دنبال آن این مرد[شاه] را دوباره برگرداندند به ایران. به قول بعضی که «محمدرضا شاه رفت و رضا شاه آمد»! بعضی گفته بودند این را به دکتر[مصدق] که کار شما این شد که محمدرضا شاه رفت، خوب، محمدرضا آن وقت یک آدم بی‌عرضه‌ای بود و تحت چنگال او بود او رفت و رضا شاه آمد یعنی یک نفر قلدر آمد.»(صحیفه امام، ج۴، ص۳۷۰)
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کودتای 28 مرداد محمد مصدق محمدرضا پهلوی 28 مرداد مجتبی سلطانی انحلال مجلس غیر قانونی نخست وزیر آن وقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»